تبقى الحاجة الى نظام بنكي سريع يناسب مرحلة التحول الاقتصادي التي تبناها
البلد، حيث ان طبيعة الاقتصاد الجديد تتطلب نظاما مصرفيا متطورا، وذلك لخلق
حالة من التوازن بين قطاعات الاقتصاد المختلفة والقطاع المالي بما يخدم
العملية التنموية المنشودة.
وبين الخبراء ان القطاع البنكي المحلي الى اليوم يسير بخطى بطيئة باتجاه التطوير والحداثة في الخدمات المصرفية ، لاسيما ان المرحلة الحالية تتطلب انفتاحا مصرفيا واسعا على العالم وجلب الخبرات العالمية على البلد، حيث ان تنفيذ المشاريع والاستثمارات الكبيرة المقبل عليها البلد تتطلب تنمية مصرفية متطورة قادرة على تلبية احتياجات البناء.
الخبير المالي فاضل الدباس قال لـ(الصباح): ان تطوير القطاع المصرفي الخاص صار يمثل ضرورة المرحلة، لافتا الى ان عملية تطوير وتنظيم المصارف الخاصة تتم وفق لوائح البنك المركزي العراقي، حيث صدرت الكثير من الانظمة التي تمثل شروط عمل القطاع البنكي الخاص، ومنها رفع راس مال المصارف الى (250) مليار دينار قبل نهاية حزيران المقبل ، مشيرا الى ان المصرف المتحد للاستثمار اعلن خلال الايام الماضية بلوغه هذا السقف، فيما تسعى المصارف الاخرى بهذا الاتجاه وبلوغ سقف راس المال المحدد.
واضاف ان عملية النهوض بالمصارف الخاصة تتطلب توسيع مجالات التعامل والاستخدامات مع القطاع الخاص والعام، حيث ان عمل المصارف الحكومية تجده يتجه صوب القطاع الخاص، مشيرا الى ان المصارف الخاصة تتميز اليوم عن المصارف العامة بسرعة انجاز الاعمال وكذلك دقتها، لان موظف هذه المصارف يستطيع الاجتهاد بمعية ادارة المصرف ومديرها وهذا يظهر واضحا عند فتح الاعتماد الذي لايستغرق وقتا طويلا.
الدباس قال ايضا ان العالم غادر الاعتماد على المصارف الحكومية ووقع الاختيار على المصارف الخاصة داعيا الى استلهام هذه التجربة واخذها كنموذج باعطاء المصارف الخاصة العراقية الحق في التمتع بصلاحيات مصرف الرافدين والرشيد ويكون من حق اية دائرة حكومية او شركة ان تودع فيها ومن حقها ان تمارس العمليات المصرفية مع هذه المصارف، الى جانب رقابة مشددة من قبل البنك المركزي العراقي، لاسيما ان اغلب مصارفنا الخاصة لديها انظمة مصرفية متطورة تضاهي مصارف المنطقة.
ولفت الى وجود ركود في الخبرات المتطورة في وقت تجد العالم يعتمد تكنولوجيا متطورة ونجد لدى المصارف الخاصة خطة لتطوير الكوادر البشرية وقبل ذلك اعتماد الحوافز المالية التشجيعية وهناك خطط اعتمدتها المصارف الخاصة بتطوير كفاءتها من خلال اشراكهم في دورات تدريبة معتمدة تدار من خبراء عالميين في هذا المجال . كما لابد من تاسيس مراكز تدريبية شخصية تاخذ على عاتقها جلب الانظمة المصرفية المتطورة الى البلد واعتمادها من خلال الفترة القادمة واقترح انشاء مركز مالي في شارع معين داخل بغداد على غرار ماتوفر في دول العالم المتطورة، كما لابد من ترشيق المصارف الحكومية لان العالم المتقدم قاد هذا التوجه مع تنمية الاقتصاد المحلي والنجاحات الكبيرة التي حققت خلال الفترة الماضية.
وزاد ان المال بحاجة الى طاقة لاستثماره وبالعكس، فوجود طرف دون الاخر لايمكن ان يخرج بنتيجة تخدم الاقتصاد المحلي، والطاقة بحاجة الى اموال لانشاء مشروع منتج، وشدد على تبني خطة طموحة لبناء نظام مصرفي خاص متطور خلال الخمس سنوات القادمة تغني عن المصارف العامة، لان هذا التوجه يقود الى تبني اقتصاد حر، لاسيما ان انظمة المصارف الخاصة اكثر تطويرا من المصارف العامة . كما انها قادرة على حل الكثير من المشاكل الاقتصادية من خلال تبني اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تساعد في حل ازمة البطالة ، وتساهم هذه المشاريع في تنمية الاقتصاد العراقي من خلال خلق توازن بين الطاقة والاموال .
وعاد الدباس ليقول ان تطوير القطاع المصرفي الخاص يسهم الى حد كبير في معالجة جميع المشاكل الاقتصادية التي يعانيها البلد، والتي يمثل الاستثمار احد الحلول لها، لانه سيأتي بكل ما ينقص البلد من خبرات واموال لازمة للنهوض بالاقتصاد العراقي. واشار الى ان تواجد الكتل النقدية لدى المصارف الخاصة يساهم الى حد كبير في تطوير جميع القطاعات الحيوية دون استثناء حيث تجد ان الاموال ستوظف في قطاعات الصناعة والزراعة وكذلك القطاع الحيوي المهم السياحة، وحافظا على الاموال وانسيابيتها بما يخدم الاقتصاد ستتابع من قبل الجهات المختصة بهذا الامر.
فيما دعا خبير متخصص الى ضرورة اعطاء دفعة للقطاع المصرفي الخاص كي ياخذ دوره المطلوب في عملية التنمية والبناء.
و قال الخبير المصرفي عقيل مفتن الربيعي: ان القطاع المصرفي الخاص يواجه تعقيدات تشل من حركته تتعلق بطبيعة القوانين النافذة ففيما نفذ القطاع المصرفي كل تعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي في مجال رفع رأسمال المصرف وفقا للمعايير المعتمدة اضافة الى امتلاك التقنية المطلوبة لمواكبة التطور المطلوب للبنوك لكن في المقابل لاتجد وسائل داعمة وتسهيلات تطلق يد القطاع في الاستثمار .
وبشان سؤال حول اسباب تذبذب اسعار صرف الدولار على حساب قيمة الدينار العراقي اشار الربيعي الى ان البنك المركزي استطاع وبسياسته النقدية الصحيحة ان يثبت سعر صرف الدينار العراقي على مدى اكثر من 3-4 سنوات حيث كان يضخ ما بين 150 -350 مليون دولار يوميا وكانت الامور تسير بشكل طبيعي.
وقال لا اعتقد ان العقوبات على سوريا وايران كانت السبب بامتصاص الدولار حيث ان المشكلة معهم بدأت منذ العام الماضي وهي قائمة فلماذا بدات اثارها هذه الايام ويجيب ان المسألة تتعلق باجرءات المركزي بعدم ضخ الدولار وتقليل الكميات التي يضخها ما حدا بالدولار ان يصعد على حساب الدينار .
واضاف: اضرب لك مثال تاجر السلعة الغذائية يحدد 20 بالمئة ارباحا للمنافسة وعلى غفلة تغير سعر الدولار 110 نقاط معنى ذلك تم سحب 17 بالمئة من الارباح المتاحة . ولفت الى ان قرار حذف الاصفار منذ 2007 خطط لتخفيض 117 نقطة في العام 2012 معنى ذلك كان يسعى لان يكون 1 دولار يساوي 1 دينار وهكذا يكونان متساويين ولكن الذي حدث ان تغيير الدولار 110 نقاط بدلا من ان يحقق 117 نقطة ولك ان تتصور الحالة .
وبشان الحل يقول ان على المركزي ان يضخ الدولار وفق برنامج الكوتة والذ يتلخص بالعودة الى النظام الذي ابتعد عنه قبل خمس سنوات ويضخ 200 مليون دولار على المصارف ليستقر عند النقطة التي كان عندها وذلك لان 35 - 40 مليون نسمة تحتاج الى ملايين الدولار لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من المتطلبات الاساسية.
وبين الخبراء ان القطاع البنكي المحلي الى اليوم يسير بخطى بطيئة باتجاه التطوير والحداثة في الخدمات المصرفية ، لاسيما ان المرحلة الحالية تتطلب انفتاحا مصرفيا واسعا على العالم وجلب الخبرات العالمية على البلد، حيث ان تنفيذ المشاريع والاستثمارات الكبيرة المقبل عليها البلد تتطلب تنمية مصرفية متطورة قادرة على تلبية احتياجات البناء.
الخبير المالي فاضل الدباس قال لـ(الصباح): ان تطوير القطاع المصرفي الخاص صار يمثل ضرورة المرحلة، لافتا الى ان عملية تطوير وتنظيم المصارف الخاصة تتم وفق لوائح البنك المركزي العراقي، حيث صدرت الكثير من الانظمة التي تمثل شروط عمل القطاع البنكي الخاص، ومنها رفع راس مال المصارف الى (250) مليار دينار قبل نهاية حزيران المقبل ، مشيرا الى ان المصرف المتحد للاستثمار اعلن خلال الايام الماضية بلوغه هذا السقف، فيما تسعى المصارف الاخرى بهذا الاتجاه وبلوغ سقف راس المال المحدد.
واضاف ان عملية النهوض بالمصارف الخاصة تتطلب توسيع مجالات التعامل والاستخدامات مع القطاع الخاص والعام، حيث ان عمل المصارف الحكومية تجده يتجه صوب القطاع الخاص، مشيرا الى ان المصارف الخاصة تتميز اليوم عن المصارف العامة بسرعة انجاز الاعمال وكذلك دقتها، لان موظف هذه المصارف يستطيع الاجتهاد بمعية ادارة المصرف ومديرها وهذا يظهر واضحا عند فتح الاعتماد الذي لايستغرق وقتا طويلا.
الدباس قال ايضا ان العالم غادر الاعتماد على المصارف الحكومية ووقع الاختيار على المصارف الخاصة داعيا الى استلهام هذه التجربة واخذها كنموذج باعطاء المصارف الخاصة العراقية الحق في التمتع بصلاحيات مصرف الرافدين والرشيد ويكون من حق اية دائرة حكومية او شركة ان تودع فيها ومن حقها ان تمارس العمليات المصرفية مع هذه المصارف، الى جانب رقابة مشددة من قبل البنك المركزي العراقي، لاسيما ان اغلب مصارفنا الخاصة لديها انظمة مصرفية متطورة تضاهي مصارف المنطقة.
ولفت الى وجود ركود في الخبرات المتطورة في وقت تجد العالم يعتمد تكنولوجيا متطورة ونجد لدى المصارف الخاصة خطة لتطوير الكوادر البشرية وقبل ذلك اعتماد الحوافز المالية التشجيعية وهناك خطط اعتمدتها المصارف الخاصة بتطوير كفاءتها من خلال اشراكهم في دورات تدريبة معتمدة تدار من خبراء عالميين في هذا المجال . كما لابد من تاسيس مراكز تدريبية شخصية تاخذ على عاتقها جلب الانظمة المصرفية المتطورة الى البلد واعتمادها من خلال الفترة القادمة واقترح انشاء مركز مالي في شارع معين داخل بغداد على غرار ماتوفر في دول العالم المتطورة، كما لابد من ترشيق المصارف الحكومية لان العالم المتقدم قاد هذا التوجه مع تنمية الاقتصاد المحلي والنجاحات الكبيرة التي حققت خلال الفترة الماضية.
وزاد ان المال بحاجة الى طاقة لاستثماره وبالعكس، فوجود طرف دون الاخر لايمكن ان يخرج بنتيجة تخدم الاقتصاد المحلي، والطاقة بحاجة الى اموال لانشاء مشروع منتج، وشدد على تبني خطة طموحة لبناء نظام مصرفي خاص متطور خلال الخمس سنوات القادمة تغني عن المصارف العامة، لان هذا التوجه يقود الى تبني اقتصاد حر، لاسيما ان انظمة المصارف الخاصة اكثر تطويرا من المصارف العامة . كما انها قادرة على حل الكثير من المشاكل الاقتصادية من خلال تبني اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تساعد في حل ازمة البطالة ، وتساهم هذه المشاريع في تنمية الاقتصاد العراقي من خلال خلق توازن بين الطاقة والاموال .
وعاد الدباس ليقول ان تطوير القطاع المصرفي الخاص يسهم الى حد كبير في معالجة جميع المشاكل الاقتصادية التي يعانيها البلد، والتي يمثل الاستثمار احد الحلول لها، لانه سيأتي بكل ما ينقص البلد من خبرات واموال لازمة للنهوض بالاقتصاد العراقي. واشار الى ان تواجد الكتل النقدية لدى المصارف الخاصة يساهم الى حد كبير في تطوير جميع القطاعات الحيوية دون استثناء حيث تجد ان الاموال ستوظف في قطاعات الصناعة والزراعة وكذلك القطاع الحيوي المهم السياحة، وحافظا على الاموال وانسيابيتها بما يخدم الاقتصاد ستتابع من قبل الجهات المختصة بهذا الامر.
فيما دعا خبير متخصص الى ضرورة اعطاء دفعة للقطاع المصرفي الخاص كي ياخذ دوره المطلوب في عملية التنمية والبناء.
و قال الخبير المصرفي عقيل مفتن الربيعي: ان القطاع المصرفي الخاص يواجه تعقيدات تشل من حركته تتعلق بطبيعة القوانين النافذة ففيما نفذ القطاع المصرفي كل تعليمات وتوجيهات البنك المركزي العراقي في مجال رفع رأسمال المصرف وفقا للمعايير المعتمدة اضافة الى امتلاك التقنية المطلوبة لمواكبة التطور المطلوب للبنوك لكن في المقابل لاتجد وسائل داعمة وتسهيلات تطلق يد القطاع في الاستثمار .
وبشان سؤال حول اسباب تذبذب اسعار صرف الدولار على حساب قيمة الدينار العراقي اشار الربيعي الى ان البنك المركزي استطاع وبسياسته النقدية الصحيحة ان يثبت سعر صرف الدينار العراقي على مدى اكثر من 3-4 سنوات حيث كان يضخ ما بين 150 -350 مليون دولار يوميا وكانت الامور تسير بشكل طبيعي.
وقال لا اعتقد ان العقوبات على سوريا وايران كانت السبب بامتصاص الدولار حيث ان المشكلة معهم بدأت منذ العام الماضي وهي قائمة فلماذا بدات اثارها هذه الايام ويجيب ان المسألة تتعلق باجرءات المركزي بعدم ضخ الدولار وتقليل الكميات التي يضخها ما حدا بالدولار ان يصعد على حساب الدينار .
واضاف: اضرب لك مثال تاجر السلعة الغذائية يحدد 20 بالمئة ارباحا للمنافسة وعلى غفلة تغير سعر الدولار 110 نقاط معنى ذلك تم سحب 17 بالمئة من الارباح المتاحة . ولفت الى ان قرار حذف الاصفار منذ 2007 خطط لتخفيض 117 نقطة في العام 2012 معنى ذلك كان يسعى لان يكون 1 دولار يساوي 1 دينار وهكذا يكونان متساويين ولكن الذي حدث ان تغيير الدولار 110 نقاط بدلا من ان يحقق 117 نقطة ولك ان تتصور الحالة .
وبشان الحل يقول ان على المركزي ان يضخ الدولار وفق برنامج الكوتة والذ يتلخص بالعودة الى النظام الذي ابتعد عنه قبل خمس سنوات ويضخ 200 مليون دولار على المصارف ليستقر عند النقطة التي كان عندها وذلك لان 35 - 40 مليون نسمة تحتاج الى ملايين الدولار لاستيراد المواد الغذائية وغيرها من المتطلبات الاساسية.
