خلية الأزمة بقلم فاضل الدباس

خلية الأزمة بقلم فاضل الدباس

---------------------

إن السير قدماً في تحرير المناطق التي احتلتها عصابات داعش من قبل الجيش العراقي والحشد الشعبي يضع الجميع وخاصة المؤسسات الإنتاجية والخدمية على نفس الخط في الحركة الإستثمارية، وهذه هي مسؤولية جميع من يتولى المسؤولية في الدولة العراقية، والشروع بتشجيع المستثمرين الذين يكون لهم دور كبير في حركة البناء والإعمار وتنشيط الإقتصاد الذي يساند الإنتصارات التي يحققها ابناء العراق، ولذلك نجد من الواجب الدفع إلى وضع آلية للنهوض في الوضع الإقتصادي، لكون هذا الجانب لا يقل أهمية عن القوى العسكرية التي تحرر المحافظات التي تعاني من هذه المجموعة الإرهابية، بل يكون متساوى معها في الأهمية.
وهنا لا بد أن يكون هناك منظومة إقتصادية تضع الخطط والبرامج وتكيف النشاط الإقتصادي لتلبية الإحتياجات العسكرية والمدنية على حدٍ سواء، وهذا يعني أن المسؤولية تقع على وزارة التخطيط وهيئة الإستثمار واللجنة الإقتصادية في البرلمان وبعض من المستثمرين وخبراء الإقتصاد، للعمل على وضع الخطط والبرامج التي تنشط الإقتصاد والبدء في حركة مدروسة، وفي نفس الوقت نود أن نقترح على الدكتور حيدر العبادي أن يشكل خلية أزمة، هذه الخلية سوف يكون لها دور كبير في الوضع الإقتصادي، وبإمكان هذه الخلية أن تجلب فقط من بغداد مائة مليار دينار من خلال تفعيل سوق الأوراق المالية، كذلك قيام هيئة الإستثمار بوضع خطط تشجيعية للمستثمرين وفتح الأبواب للجميع لتنشيط هذا القطاع المهم الذي يعاني من الترهل والروتين المقيت.
دولة رئيس الوزراء نحن جميعاً نشترك في هدف واحد هو أولاً خدمة العراق والحفاظ على أرضه وشعبه، لذلك من الواجب أن نحتضن جميع العراقيين ونترك الضغينة والنميمة من بعض السياسيين، وأن نوجه كل إمكانياتنا وأموالنا للدفاع وإسناد الجيش والحشد الشعبي في مجابهة قوى الشر والإرهاب، وهذا يعني أن خلية الأزمه المراد تشكيلها تضع المقترحات التي تساعد الدولة في المضي قدماً نحو إقتصاد متكامل يضع في أولوياته الدعم اللوجستي لجبهات القتال، وفي نفس الوقت ترتيب البيت الداخلي في تقديم الخدمات وإكمال المشاريع ذات الأهمية.
إن الهدف الرئيسي في تشكيل خلية الأزمه  من الخبراء من جميع الإختصاصات العسكرية والإقتصادية والعلمية، هو مفتاح الحل لجميع المشاكل والمعوقات التي نعاني منها والتي تسببت في هدر المال ووضعت العراق في ضائقة مالية، إضافةً إلى ذلك انخفاض أسعار النفط عالمياً مما أثر بشكل كبير على الإقتصاد العراقي، كون العراق كان اعتماده كلياً على الصادرات النفطية، وعدم توفر البدائل الأخرى كالزراعة والصناعة المحلية، ومن هذا الباب نجد أن خلية الأزمة عليها مسؤولية في إيجاد البدائل التي تساعد على النهوض بالإقتصاد، واليوم وما يمر به بلدنا العزيز الواجب تضافر الجهود من أجل عراق يسعى بابنائه الغيارى للنهوض والتقدم والإزدهارودحر الإرهاب والتعصب  .

فاضل الدباس

الإستثمار وتنشيطه - العراق

العراق الذي تتوفر فيه الوسائل والأرضية الإستثمارية لما يمتلكه من ثروات، إضافة إلى النفط، مع ذلك نجد أن هناك ضعف كبير في كيفية استغلال هذا الجانب المهم في تنشيط الإقتصاد العراقي، خاصة ونحن نسلك الطريق الذي يفتح أبواب الإنفتاح والإستقرار، والذي بدأت به حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والإعتماد على الكفاءات العراقية التي لها الخبرة بعيداً عن المحاصصة التي ساهمت بشكل كبير في تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية.

وبما أن الدولة تريد أن تعيد الحياة إلى حالة استثمار الطاقات والتركيز على أن يكون هناك أبواب إستثمارية وموارد تنعش الوضع العام، فلا بد من أن نبدأ بحملة مبرمجة يشترك فيها جميع الإقتصاديين والمستثمرين وأصحاب الكفاءات العلمية الذين يضعون مصلحة العراق نصب أعينهم، وهنا نضع أمام الحكومة بعض النقاط التي تساعد على تنشيط الإقتصاد وتساعد على رفع الحمل الثقيل الذي يعاني منه المواطن خلال السنوات العجاف الماضية وهي:

أولاً: تشكيل خلية باسم المجلس الاقتصادي الامني يتولى رسم السياسة الاستثمارية والاقتصادية ومتابعتها بشكل مستمر من المستثمرين وأصحاب البنوك والمصارف لوضع آليه لإختيار الأشخاص لعضوية لجنة الأزمة.

تجتمع هذه اللجنة وبشكل متواصل لوضع البرامج والخطط التي تنعش الإقتصاد وترتبط مباشرة بالسيد رئيس الوزراء، ولا يدخل فيها أي مسؤول يشغل منصب في الدولة، وأن لا تكون الإختيارات حسب المحاصصة الطائفية، وإنما ترشح الأسماء عن طريق تعيين مباشر من قبل رئيس الوزراء وفقاً لعامل الخبرة والعلم.

ثانياً: الشروع بإعداد جرد ومسح كامل لجميع المشاريع التي يمكن تنشيطها إضافةً إلى المصانع التي توقفت منذ عام 2003 والطرق التي يمكن أن تساعد على إعادة الحياة لها، بمشاركة المستثمرين ووضع الطرق المناسبة لفصلها عن الدولة.

ثالثاً: تقوم وزارة الزراعة بتقديم خارطة للأراضي الصالحة للزراعة وكيفية معالجة الخلل الذي أصاب أصحاب المزارع، ووضع آليه تدعم وتنشط الزراعة، إضافةً إلى قيام وزراة الموارد المائية بتقديم المشاريع التي لم تنفذ لفتح السدود وإرواء الأراضي التي تعاني من الجفاف، والتي كان لها الدور الكبير في ضعف الإنتاج الزراعي.

رابعاً: تقوم جميع المحافظات بتزويد هذه اللجنة بجميع المشاريع التي لم يستكمل إنشاؤها والأسباب التي أدت إلى توقفها والمبالغ التي خصصت لها.

خامساً: تقوم اللجنة بوضع خطة استثمارية مبرمجة لمدة تحددها للشروع والتنفيذ، وخطة سنوية تكون بإشراف هذه اللجنة وتقدم إلى رئيس الوزراء لغرض المصادقة عليها.

سادساً: إن عمل هيئة الإستثمار طيلة السنوات الماضية لم يكن بالمستوى المطلوب، لذلك نقترح أن تقوم لجنة الأزمة بالإشراف الكامل على عملها، وتعريف المعوقات التي واجهتها، ووضع الشخص المناسب الذي يمتلك الخبرة والكفاءة في قيادة هذه الهيئة والإبتعاد عن تنسيب أشخاص حسب المحاصصة.

إن العراقيين يشعرون اليوم أن هناك ملامح تغيير نحو الأفضل من بعد الإنتخابات الأخيرة التي أفرزت الذين لم يخدموا العراق، وأضعفوا إقتصاده وأهدروا أمواله، لذلك هناك مسؤولية كبيرة تقع على الحكومة في توسيع نشاط تقديم الخدمات، وفتح الأبواب للجميع للمشاركة في الحكومة واتخاذ القرارات الجريئة بحق من أهدر المال العام، والإستفادة من تجارب الدول التي اعتمدت على استثماراتها الداخلية، ولا ضير من دعوة العراقيين الذين يساهمون اليوم في إنجاز المشاريع في دول العالم، ولهم الدراية والخبرة الكبيرة، وإبعاد كل من يعيق قدومهم.